العنصرية المقننة في أبشع صورها....

بعد القتل والتهجير الذي مارسنهما حكومات الميز العنصري في إسرائيل ، ،وقطعت أوصال الأراضي الفلسطينية بالبؤر الإستيطانية والحواجز والجدار العازل،جاء مشروع عنصري جديد باقتراح من المتطرف ،والمهاجر الروسي ليبرمان زعيم حزب " إسرائيل بيتنا " المؤثر بقوة في حكومة ناتنياهو الذي يشاركه توجهاته في الخفى والعلن ويساند مقترحاته الخبيثة والعنصرية لأنه لا يختلف عنه كثيرا في عداوته للعرب والمسلمين .
يتمثل مشروع هذا القانون في قسم الولاء والطاعة المطلقة لإسرائيل ،والدفاع عنها ،والقيام بالواجب العسكري ،والحفاظ على مقوماتها ،والحرص على مكتسباتها وتوجهاتها، الذي سيفرض على العرب الذين يرغبون في الجنسية الإسرائيلية من داخل الخط الأخضر....
ومن المفارقات العجيبة في هذا الزمن الرديء الذي تعيشه الأمة الإسلامية والمجموعة الدولية التي فقدت المصداقية والعدالة الإنسانية في تعاملها مع الشعوب المضطهدة ،والمحتلة أرضها مثل الشعب الفلسطيني الذي يقهر يوميا بالسلوكيات والسياسات البشعة، والعنصرية الصهيونية التي فقدت القيم والأخلاق وكل مقومات الإنسانية عندما يظهر من بين قادتها الجدد مهاجر لقيط يأتي من وراء البحار ليفرض على أبناء الأرض الأصليين مفاهيم الصهيونية ،ويجبرهم على الالتزام بمبادئها الخارجة عن كل القوانين والشرائع الدولية والسماوية .....
هذا القانون العنصري يوضح بشكل لا لبس فيه حجم وكراهية المخططات العنصرية التي يمارسها هذا المعتوه المختل عقليا "ليبرمان" على العرب ،و خاصة سكان 48 ،والضفة الغربية التي تعاني من ويلات الانتهاكات الإسرائيلية بصفة مستمرة ويوميا بالاعتقال وعن طريق اعتداءات المستوطنين الفاسدين على سكانها العزل أمام أنظار جيشهم المحتل .
فالنوايا المبيتة من وراء طرح هذه القوانين هي تذويب هوية عرب إسرائيل أو إجبارهم على التهجير ألقصري أو تحويلهم إلى هنود حمر في فلسطين المنكوبة بعد أن رفض ليبرمان الأسبوع الفارط العودة إلى حدود 1967 عند التفكير في حل الدولتين وأعتبر الأمر خطرا على إسرائيل ومستقبلها ،كما رفض قادة العدو الإسرائيلي من قبل، عودة اللاجئين الفلسطينيين المهجرين في الشتات إلى وطنهم المغتصب .
ورغم رفض بعض الأحزاب الإسرائيلية مثل هذه القوانين إلا أن القرار المقترح ستناقشه حكومة تل أبيب خلال جلسة الأسبوع المقبل فهذا القانون رغم أنه لا يحظى بالأغلبية إلا أنه مرشح للتطبيق نتيجة ضعف حكومة ناتنياهو أمام عملية السلام التي تتهرب من استحقاقاتها من جهة، وكذلك ضعف أحزاب المعارضة للحكومة من جهة ثانية وعدم قدرتها على سحب هذا القرار .
ومن المضحك المبكي في هذا الزمن القحط ، مشروع القانون العنصري الثاني المطروح للنقاش الذي سيمنع ،ويحظر كل التظاهرات والتجمعات العربية داخل الخط الأخضر المنددة بالاحتلال خلال ذكرى النكبة التي اعتبرتها دولة الاحتلال ،والميز العنصري تشويشا على احتفالاتها بذكرى تأسيسها على أرض فلسطين المحتلة ،أو ما تسميه هذه الحكومة "الليبرمانية" استقلال ،وهي دولة الاحتلال التي زرعها وعد بلفورهم في المنطقة لتعيث فيها قتلا وفسادا من طرف مهاجرين جاؤا بالأمس القريب من كل أصقاع العالم إلى فلسطين المحتلة ليفرضوا على شعبها الذل والقهر والحرمان من أبسط الحقوق على أرضهم كما ،على أكثر من مليون ونصف المليون عربيا داخل أراضي 48 كيف يعيشون ...وما يزيد الطين بلة هو أن هناك داخل حكومة بني صهيون من يرى أن الوقت قد حان لتنفيذ مثل هذه المشاريع العنصرية المقيتة.
فأين هي الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة التي يميز بها بعض المستعربين ،والامبرياليون إسرائيل ،ويعتبرونها واحة العيش المشترك ،ودولة سلام كما سما بوش الراحل شارون المقبور حيا "برجل السلام" فاللعنة على مثل هذا السلام ،وهذه الديمقراطية العنصرية